اقتصادنیشابور

تشکیل ۱۹۳ پرونده تعزیراتی از آغاز جنگ/ با متخلفان تعارفی نداریم

فرماندار نیشابور در جلسه ستاد تنظیم بازار:

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور گفت: از زمان آغاز شرایط جنگی، یک‌هزار و ۸۸۵ مورد بازرسی در سطح شهرستان انجام شده که در پی آن، ۱۹۳ پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

مهدی دونده در جلسه نظارت مؤثر بر بازار با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان افزود: مردم باید متخلفان را بشناسند و ما نیز نباید در برخورد با افراد متخلف هیچ‌گونه ملاحظه‌ای داشته باشیم.

مهدی دونده با اشاره به شرایط خاص این شهرستان از جمله گستردگی جغرافیایی و مسافرپذیر بودن آن تصریح کرد: با وجود همه نوسانات موجود در بازار، خوشبختانه کمبودی در تأمین کالاها و نیازهای اساسی مردم به وجود نیامده و بازار شهرستان با مشکل جدی مواجه نبوده است.

وی در ادامه، با قدردانی از حمایت‌ها، رهنمودها و پیگیری‌های مستمر استاندار خراسان رضوی، این همراهی را در ایجاد آرامش و ثبات نسبی بازار بسیار مؤثر دانست و گفت: جا دارد از استاندار محترم به دلیل توجه ویژه به مسائل بازار، حمایت از برنامه‌های نظارتی و پشتیبانی از اقدامات اجرایی در شهرستان صمیمانه قدردانی کنیم.

فرماندار ویژه نیشابور افزود: این حمایت‌ها و هماهنگی‌ها در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی، تیم‌های نظارتی و همراهی مجموعه‌های مردمی، موجب شده است تا با وجود شرایط خاص اقتصادی، روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم با مدیریت مناسب دنبال شود و بازار شهرستان از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد.

وی همکاری و هم‌افزایی تیم‌های دولتی و مردمی را در بهبود وضعیت بازار مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: خروجی فعالیت تیم‌های نظارتی دولتی و مردمی باعث می‌شود کسبه در چارچوب قانون و ضوابط عمل کنند و رضایت مردم نیز بیشتر تأمین شود.

فرماندار ویژه نیشابور با تأکید بر اهمیت تحلیل و رصد مستمر بازار اظهار کرد: لازم است تحلیل‌های بازار به فرمانداری ارائه شود تا بتوان شرایط را به‌درستی بررسی کرد و درباره پیش‌بینی وضعیت، میزان ذخایر کالا و نحوه مدیریت بازار تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشت.

وی ادامه داد: حفظ شرایط موجود وظیفه ماست، اما در کنار آن باید برای پیش‌بینی شرایط آینده نیز آمادگی لازم را داشته باشیم.

فرماندار ویژه نیشابور در بخشی از سخنان خود خطاب به نماینده بازرسان افتخاری گفت: شما دیده‌بانان بازار هستید و مسئولیت رصد و بررسی قیمت‌ها را برعهده دارید؛ بنابراین باید بدون ورود به بحث و جدل با کسبه، مشاهدات و گزارش‌های خود را از طریق مسیرهای قانونی و مشخص پیگیری کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا