چالش نقدینگی گریبان گیر صنایع/قطب دوم صنعتی شرق کشور فاقد بانک تخصصی است
گزارش اختصاصی خبر نیشابور از چالش این روزهای صنعت نیشابور
شهرستان نیشابور با دارا بودن صدها واحد صنعتی فعال و برندهای بزرگ صادرات محور، به عنوان قطب دوم صنعتی استان خراسان رضوی شناخته می‌شود؛ با این حال، عدم نبود منابع مالی و تسهیلات و غیبت یک شعبه مستقل و تخصصی از بانک صنعت و معدن در این شهرستان، به یکی از چالش‌های فرسایشی برای تولیدکنندگان منطقه تبدیل شده است.
موضوعی که در روزهای اخیر با مطالبه جدی فرماندار و صنعتگران همراه شده و واکنش و وعده‌های حمایتی سرپرست بانک صنعت و معدن خراسان رضوی را در پی داشته است.
فرماندار نیشابور خواستار استقرار شعبه مستقل شد / آسیب‌های نبود شعبه تخصصی و تشریح وضعیت اشتغال
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به ظرفیت‌های کلان اقتصادی و صادراتی این شهرستان، نبود شعبه مستقل بانک صنعت و معدن را یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت استقرار هرچه سریع‌تر این بانک تخصصی به عنوان یک مطالبه عمومی و حاکمیتی تاکید کرد.
مهدی دونده در گفت و گو با خبر نیشابور در تشریح پتانسیل‌های بی‌نظیر اقتصادی منطقه اظهار داشت: «نیشابور با دارا بودن ۴۸۱ واحد صنعتی فعال و ۳۰۰۰ واحد صنفی، به عنوان قطب دوم صنعتی استان خراسان رضوی شناخته می‌شود. علاوه بر این، شهرستان در بسیاری از بخش‌های کشاورزی رتبه‌های برتر و اول را به خود اختصاص داده و در حوزه صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه صنایع لبنی و برندهای تولیدی، پتانسیل‌های بی‌نظیری دارد.
این حجم از فعالیت‌های اقتصادی می‌طلبد تا بانک صنعت و معدن که نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و تزریق منابع مالی دارد، شعبه مستقل خود را در این شهرستان فعال کند؛ موضوعی که هم از سوی استاندار محترم، هم نمایندگان مجلس و هم فرمانداری به عنوان یک مطالبه جدی در حال پیگیری است.»
وی در تشریح آسیب‌های عدم استقرار این شعبه تخصصی گفت: «وقتی شعبه در خود شهرستان دایر باشد، منابع مختصِ همان منطقه جذب شده و سهمیه مجزایی در استان برای آن در نظر گرفته می‌شود. اما در غیاب این شعبه، صنایع ما ناچارند برای دریافت حق خود به صورت گلوبال و کلی در مرکز استان رایزنی کنند. فرآیند مراجعه و پیگیری در مشهد برای صاحبان صنایع بسیار سخت و فرسایشی است.
اصلاً منصفانه نیست که یک صنعتگر برای پیگیری سرمایه در گردش و امور بانکی خود، ۱۲۰ کیلومتر راه را تا مرکز استان برود و روزها وقت بگذارد. نبود این شعبه عملاً یک گوشه از کارِ صادرات و حمایت مالی از صنایع نیشابور را لنگ کرده است؛ در حالی که باید ۱۰ سال پیش برای حل این مسئله تدبیر می‌شد. صنایع ما صادرات‌محور هستند و تمام کشورهای آسیایی و خاورمیانه عاشق همکاری با نیشابورند، لذا وجود این بانک یک ضرورت انکارناپذیر است.»
دو هزار نفر از کارگران نیشابوری از بیمه بیکاری استفاده می کنند
فرماندار ویژه نیشابور در خصوص بسته‌های حمایتی افزود: «بسته‌های پیشنهادی در حوزه خرید ارزی و تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن در شهرستان معرفی شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه و با معرفی مدیرعامل شرکت شهرک‌ها و رئیس اداره صمت شهرستان، اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی تخصیص یافته است که صنایع واجد شرایط می‌توانند بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای هر واحد جذب کنند.
همچنین با توجه به چالش‌های ناشی از شرایط جنگی و اضطراری کشور و تأثیر آن بر پرداخت حقوق کارخانه‌ها، دولت مبلغ ۱۲ همت (۱۲ هزار میلیارد تومان) اعتبار در سطح کشور برای شرایط اضطرار و جبران خسارت‌ها به‌ویژه در بخش پرداخت حقوق تخصیص داده است که امیدواریم صنایع نیشابور بتوانند سهم خوبی از این منابع را اخذ و جذب کنند.»
دونده در پایان این بخش به تشریح آمار بیمه بیکاری و خسارت‌های اخیر صنایع پرداخت و تصریح کرد: «در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نفر در کل نیشابور بزرگ به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند که از این تعداد، کمتر از نصف آن (حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر) مربوط به شهرستان نیشابور است. این رقم در قبال جامعه کارگری ۵۰ هزار نفری نیشابور و ۸۵ هزار نفری نیشابور بزرگ، عدد قابل‌توجهی نیست؛ اگرچه بیکاری حتی یک کارگر هم برای ما زیاد است.
این تعدیل‌ها ناشی از عدم توانایی مالی کارخانه‌ها نیست، بلکه دلایل آن فنی و مربوط به کمبود مواد اولیه یا نبود تکنیسین است؛ به عنوان نمونه کارخانه «سرامیک» برای اورهال ماشین‌آلات خود نیاز به نصاب‌های چینی داشت که به دلیل دستور سفارت مبنی بر خروج از کشور، کار کارخانه موقتاً خوابید و حدود ۵۰۰ نیرو بیکار شدند. همچنین کارخانه تولید الیاف نیز به دلیل نوسان در بستر محصولات پتروشیمی با کاهش فعالیت مواجه شد. امیدواریم با گره‌گشایی، این کارگران هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند و آینده روشنی در انتظار صنایع شهرستان باشد.»
رئیس خانه صنعت و معدن نیشابور مطرح کرد؛ هشدار نسبت به خروج سرمایه‌ها و تراکنش‌های مالی از استان
در ادامه، رئیس خانه صنعت و معدن و عضو هیات اجرایی اتاق بازرگانی نمایندگی نیشابور با تاکید بر وضعیت مطلوب و پتانسیل‌های صنعتی شهرستان، خواستار هم‌افزایی مسئولان کلان برای تسریع در این پروژه شد و از عملکرد برخی بانک‌ها انتقاد کرد.
حسن جلائی مرادزاده در گفت و گو با پایگاه خبری خبر نیشابور با اشاره به روند اداری استقرار این شعبه اظهار داشت: «موضوع راه‌اندازی این شعبه، یک مسئله در سطح کشوری است؛ چرا که استان‌ها در این خصوص جایگاه تصمیم‌گیری مستقلی ندارند و موافقت‌ها باید در کلانِ ساختار بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن کشور پیگیری شود. با رایزنی‌هایی که از سوی نمایندگان محترم مجلس، فرمانداری و استانداری خراسان رضوی انجام شده، خوشبختانه موافقت‌های اولیه برای پیشبرد این پروژه اخذ گردیده است؛ هرچند روند اجرای آن کمی به کندی پیش می‌رود.
با توجه به ساختار صنعت‌محور نیشابور، جایگاه صنعتی ما از بسیاری از مراکز دولتی و شهرستانی بالاتر است. داشتن یک شعبه مستقل به صنعتگران ما کمک می‌کند تا تعامل مستقیم و موثرتری با بانک صنعت و معدن داشته باشند که این امر به نوبه خود باعث افزایش سرعت کار و تقویت تبادلات مالی خواهد شد. بزرگ‌ترین نیاز امروز صنایع ما، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. با توجه به ساختارها و طرح‌های توسعه‌ای جدید، صنایع برای نوسازی و خرید ماشین‌آلات به این منابع نیاز مبرم دارند و حضور این بانک می‌تواند در این زمینه گشایش ایجاد کند.»
وی در ادامه با انتقاد از تمرکز دفاتر مالی برخی صنایع بزرگ در خارج از استان تصریح کرد: «این اتفاق به هیچ وجه منطقی نیست. در استان خراسان کمتر شاهد این موضوع هستیم اما به صورت نادر، مجموعه‌هایی وجود دارند که به بهانه سهولت در پیشبرد امور، حساب‌ها و سپرده‌های خود را به پایتخت منتقل کرده‌اند. این اقدام در واقع آسیب مستقیمی به سیستم بانکی و منابع مالی کل استان خراسان وارد می‌آورد و هیچ منفعتی برای منطقه ندارد. بازگشت این حساب‌ها به استان نیازمند مدیریت قوی مدیران استانی، تعامل، خواهش و همکاری بیشتر است تا منابع مالی به جایگاه اصلی خود بازگردند.»
نسبت سپرده ها با تسهیلات واحدهای صنعتی یکسان نیست
جلائی مرادزاده با اشاره به عدم تناسب میان سپرده‌های بانکی و تسهیلات اعطایی افزود: «در حال حاضر منابع بانکی قابل‌توجهی در استان وجود دارد، اما وقتی به “نسبتِ سهم وام‌دهی به سپرده‌ها” نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعامل بانک‌ها با بخش صنعت اصلاً جوابگوی نیازها نیست و ما عملاً در این شاخص از بسیاری از استان‌های دیگر عقب افتاده‌ایم. نیشابور یک شهر کاملاً صنعتی است. ما بانک‌های متعددی در شهرستان داریم که منابع مالی بسیار خوبی را از مردم و بخش‌های مختلف جذب کرده‌اند، اما تعامل آن‌ها با بخش صنعت و صنعتگران نیشابوری بسیار کم است؛ تا جایی که این پول‌ها و منابع جذب‌شده در نیشابور، در دیگر نقاط کشور هزینه می‌شود!»
رئیس خانه صنعت و معدن نیشابور راهکار حل این معضل را یک پیگیری همه‌جانبه دانست و در پایان خاطرنشان کرد: «برای اینکه خواسته ما به گوش مسئولان ارشد بانکی کشور برسد و بتوانیم کمک‌های بیشتری جذب کنیم، باید یک تعامل و هم‌افزایی جدی میان مدیریت کلان استان (استانداری)، فرمانداران و نمایندگان مجلس شکل بگیرد. با توجه به بخش عظیمی از صنایع خصوصی که در شهرستان نیشابور مستقر هستند از جمله چندین شهرک صنعتی فعال و واحدهای بزرگ تولیدی در سطح کشوری بانک‌ها می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی و با امنیت بالا سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که بخش صنعت نیشابور این توانایی را دارد که بدون مشکل، بازپرداخت تسهیلات را تضمین کند. بنابراین مدیریت منابع مالی باید به گونه‌ای باشد که عواید آن مستقیماً در خود شهرستان و برای توسعه صنعت منطقه مصرف شود.»
وضعیت نامناسب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی / سهم اعتباری نیشابور باید بر اساس ظرفیت صنعتی آن بازنگری شود
رئیس هیأت اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نمایندگی نیشابور با تشریح چالش‌های ناامیدکننده در حوزه تأمین مالی صنایع، از عدم تحقق وعده افزایش نسبت مصارف به سپرده‌های بانکی در خراسان رضوی انتقاد کرد و خواستار نگاه استانی به ظرفیت‌های بزرگ صنعتی نیشابور شد.
سخت‌تر شدن تامین نقدینگی صنایع و خطر تعدیل نیرو
حسین محمدیان با اشاره به بحران شدید تامین مالی در بخش تولید اظهار داشت: «ما در سال گذشته نیز با مشکلات دوچندانی در تامین نقدینگی مواجه بودیم، اما با اتفاقات اخیر، تامین نقدینگی صنایع به مراتب سخت‌تر شده است. از یک سو بانک‌ها محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده‌اند و از سوی دیگر تورم به شدت افزایش یافته است.»
وی در تشریح عمق این بحران افزود: «امروز حتی اگر بانک‌ها همان میزان نقدینگی سال گذشته را به واحدهای صنعتی پرداخت کنند، با توجه به تورم موجود، کارخانه‌ها تنها می‌توانند ۵۰ درصد آن را برای سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خود استفاده کنند. این امر نشان می‌دهد وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اصلاً خوب نیست و بخش عمده‌ای از صنایع ما با این مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هشدار داد: «وقتی واحدهای تولیدی نتوانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، قیمت تمام‌شده محصولات بالاتر می‌رود، خطر تعدیل نیروی انسانی جدی می‌شود و در نهایت، اجناس با قیمت گران‌تری به دست مردم خواهد رسید.»
خروج سپرده‌های بانکی از خراسان رضوی و کارشکنی برخی مدیران
محمدیان با انتقاد شدید از وضعیت شاخص نسبت سپرده‌ها به تسهیلات در استان خراسان رضوی گفت: «به‌رغم پیگیری‌های مستمر یک تا دو سال اخیر، وضعیت استان ما در مقایسه با کشور اصلاً خوب نیست. این نسبت در استان ما حدود ۷۰ درصد است؛ این یعنی بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاری‌های مردم، از استان خراسان رضوی خارج می‌شود.»
وی تایید کرد که این انحراف منابع، هم توسط برخی بانک‌های خصوصی و هم توسط بانک‌هایی صورت می‌گیرد که پول را از خراسان رضوی جذب کرده اما در دیگر نقاط کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده، تصریح کرد: «در نشست‌هایی که با رئیس کل وقت بانک مرکزی (جناب آقای فرزین) در بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی بانک‌ها داشتیم، قول مساعد دادند که این نسبت به ۸۵ درصد برسد؛ اما متاسفانه به‌رغم تمام تلاش‌ها، این امر هنوز محقق نشده است. بخشی از این عدم موفقیت، ناشی از کوتاهی بعضی بانک‌ها در استان خراسان رضوی و به‌ویژه عملکرد مدیران این بانک‌هاست.»
لزوم نگاه استانی به توازن مصارف صنعتی نیشابور
وی در ادامه به تفاوت ساختار اقتصادی نیشابور با شهرستان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: «ما باید به این موضوع نگاه استانی داشته باشیم. شاید در شهری مثل سبزوار نسبت سپرده‌ها بالاتر باشد، اما نیشابور یک شهر کاملاً صنعتی است و میزان “مصارف” و نیاز مالی آن بسیار بیشتر از شهرهای اطراف است. اگر نگاه مسئولان استانی عادلانه و بر اساس تعداد واحدهای صنعتی باشد، سهم نیشابور از تسهیلات باید بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تعیین شود.»
محمدیان همچنین از دعوت و بازدید چندین مدیرعامل بانک‌های کشور از صنایع نیشابور در ماه‌های گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که لمس نزدیک واقعیت‌های صنعتی شهرستان، به تخصیص تسهیلات مناسب‌تر برای این شهر بزرگ منجر شود.
شعب جدید بانکی؛ گره‌گشای مشکلات صنعتی نیشابور نیستند
رئیس اتاق بازرگانی نیشابور در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص تلاش‌ها برای راه‌اندازی شعبه بانک صنعت و معدن در نیشابور، ضمن تقدیر از پیگیری‌های نمایندگان مجلس و فرماندار گفت:«ایجاد شعبه بانک صنعت و معدن در نیشابور یک ضرورت به نظر می‌رسد؛ اما نباید این توقع را ایجاد کنیم که با افتتاح این شعبه، گشایش بزرگی در کار صنعتگران رخ می‌دهد. بانک صنعت و معدن یک بانک شعبه‌محور نیست، بلکه بانکی متمرکز در کشور است که تنها از طرح‌های خاصی حمایت می‌کند.»
بنابراین مدیریت منابع مالی باید به گونه‌ای باشد که عواید آن مستقیماً در خود شهرستان و برای توسعه صنعت منطقه مصرف شود.»
تحول در استراتژی بانک صنعت و معدن و اختصاص ۱۲۰ همت برای شرایط اضطرار
در پاسخ به دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده، سرپرست بانک صنعت و معدن خراسان رضوی از تغییر رویکرد اساسی این بانک در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که عملکرد بانک از مدل «شعبه‌محوری» به سمت «مشتری‌محوری» و حضور میدانی در شهرستان‌ها هدایت شده است.
سید رضا عسکری با تشریح عملکرد بانک صنعت و معدن در استان خراسان رضوی طی سال گذشته، اظهار داشت:«در سال گذشته، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در استان خراسان رضوی داشته‌ایم. همچنین در حوزه ارزی نزدیک به ۸ میلیون یورو تسهیلات پرداخت شده و بانک در زمینه گشایش اعتبارات اسناد و صدور ضمانت‌نامه‌ها بسیار فعال عمل کرده است. بانک صنعت و معدن برای سال جاری، محصولات جدیدی را تحت۵ عنوان “تسهیلات طرف تقاضا”، “بروات وصولی” و “فاکتورینگ” در دستور کار خود قرار داده است.»
وی در خصوص تغییر استراتژی این بانک تأکید کرد: «رویکرد ما در سال جاری از شعبه‌محوری به مشتری‌محوری تغییر یافته است. بر همین اساس، مدیریت بانک تصمیم دارد در تک‌تک شهرستان‌های استان حضور پیدا کرده و با برگزاری جلسات چهره‌به‌چهره (Face to Face) با مشتریان، منابع مالی را به صورت عادلانه در کل استان تقسیم و تخصیص دهد.»
نیشابور جایگاه ویژه ای در صنعت استان دارد
عسکری در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات بانک در مواجهه با شرایط اضطراری و جنگی گفت: «با توجه به بحث تبصره ۳ و تبصره ۱۵ مربوط به وضعیت اضطرار، بانک در کل کشور مبلغ ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای این شرایط اختصاص داده است. در همین راستا، در استان خراسان رضوی در حال حاضر پرونده‌هایی به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال تشکیل شده است. این تسهیلات هیچ‌گونه محدودیت مبلغی ندارد و روزبه‌روز در حال پذیرش پرونده‌های جدید هستیم. تاکنون حدود ۳۰ فقره تسهیلات در این زمینه معرفی شده و بانک منابع کافی را برای پرداخت تسهیلات در این حوزه در اختیار دارد.»
سرپرست بانک صنعت و معدن خراسان رضوی با اشاره به سفر خود به شهرستان نیشابور به عنوان قطب دوم صنعتی استان خاطرنشان کرد: «نیشابور جایگاه ویژه‌ای در صنعت استان دارد و به همین دلیل، اولین سفر کاری بنده به این شهرستان اختصاص یافت. برنامه جدی ما این است که در صورت فراهم شدن شرایط، با افتتاح شعبه جدید بانک صنعت و معدن در نیشابور، حضور فعال‌تری در این منطقه داشته باشیم و بتوانیم خدمات بهتری را به صنعتگران و فعالان اقتصادی این شهرستان ارائه دهیم.»
