رئیس اتاق اصناف نیشابور از ممنوعیت افزایش اجاره‌بهای مسکن بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با موجران و مشاوران املاک متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.
سید علی حسینی یگانه، رئیس اتاق اصناف شهرستان نیشابور، با اشاره به ابلاغ دادستانی شهرستان در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار کرد: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی بیش از ۲۵ درصد نسبت به قرارداد سال قبل ممنوع است.
وی افزود: تمامی مشاوران املاک موظف هستند در تنظیم قراردادهای اجاره، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند و هرگونه تنظیم قرارداد خارج از چارچوب مصوبات قانونی، تخلف محسوب می‌شود.
رئیس اتاق اصناف نیشابور با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی گفت: تیم‌های نظارتی اداره صمت، اتاق اصناف و دستگاه‌های مرتبط، بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حسینی یگانه تصریح کرد: مستأجرانی که با افزایش غیرقانونی اجاره‌بها مواجه شده‌اند، می‌توانند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت شکایت و پیگیری حقوق قانونی خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، در صورت احراز تخلف، موجر علاوه بر استرداد مبالغ اضافی دریافت‌شده به مستأجر، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز اجاره محکوم خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف نیشابور همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه اجاره‌بها یا عملکرد مشاوران املاک، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و اتاق اصناف گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
