دادستان شهرستان نیشابور در واکنش به پرونده کثیرالشاکی یک طلا فروشی در نیشابور با انتقاد از دستگاه های متولی گفت: پروانه کسب این طلا فروشی ۳ سال پیش باطل شده بوده و طی این مدت نهادهای نظارتی کجا بوده اند؟
به گزارش پایگاه خبری خبر نیشابور اردمه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور با بیان اینکه می توان با نظارت درست مانع ایجاد پرونده های مختلف شد گفت: پس از بررسی هایی که از صنف طلافروشان شده است مشخص شد ۸ واحد صنفی طلا فروشی دیگر نیز در نیشابور مجوز نداشته اند که دستور پلمب آن ها صادر شده است.
شایان ذکر است یک طلافروش سرشناس که با وعده جذاب «پیش‌فروش طلا» و «سرمایه‌گذاری»، اعتماد گروهی از شهروندان را جلب کرده بود، حالا به چهره اول پرونده کلاهبرداری نجومی تبدیل شده است.
اطلاعات محلی نشان می‌دهد این فرد پس از جمع‌آوری حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد و کلان (حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا با ارزشی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان) چندی پیش به‌طور ناگهانی ناپدید شده و شایعاتی مبنی بر خروج او از کشور به گوش می‌رسد.
درحالی‌که مالباختگانِ نگران به‌شدت پیگیر تشکیل پرونده و صدور حکم جلب بین‌المللی برای این متهم هستند، هنوز جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر نشده است. با توجه به ابعاد بی‌سابقه این کلاهبرداری در نیشابور بزرگ، افکار عمومی بی‌صبرانه منتظر ورود ضربتی و شفاف‌سازی نهادهای امنیتی است.
