
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست بررسی و تعیین تکلیف پروژههای نهضت ملی مسکن، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف پروژههای در حال اجرا، از پیگیری جدی وزارتخانه برای رفع موانع مالی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت از متقاضیان، بهویژه اقشار کمبرخوردار، خبر داد.
در این نشست که با هدف بررسی چالشها، موانع و راهکارهای تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن برگزار شد، حبیبالله طاهرخانی با اشاره به پیچیدگی مدیریت پروژههای بزرگمقیاس، اظهار کرد: اجرای پروژههای چند هزار واحدی با چالشهای متفاوتی در حوزه تأمین زمین، منابع مالی و مدیریت اجرایی مواجه است و هر پروژه با توجه به شرایط خود نیازمند برنامهریزی و تصمیمگیری متناسب است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی جلوگیری از توقف پروژههای مسکن است، افزود: با وجود افزایش قابل توجه هزینههای ساخت در برخی پروژهها که در مواردی به بیش از ۳۰۰ درصد رسیده است، سیاست وزارتخانه بر استمرار عملیات اجرایی از طریق حمایتهای لازم، تأمین منابع مالی، تزریق تسهیلات و ایجاد همافزایی میان دستگاههای مرتبط است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین به روند تأمین مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی با مدیران اعتباری بانکها، از جمله بانک صادرات، برای تسریع در تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی برگزار شده و وزارتخانه بهطور مستمر پیگیر رفع موانع اعتباری و تسهیل روند پرداخت وامهای ساخت و خرید مسکن است.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در بهرهمندی از طرحهای حمایتی مسکن، تصریح کرد: پالایش متقاضیان از طریق سامانه ملی مسکن و بر اساس شرایط و ضوابط تعیینشده انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که تنها افراد واجد شرایط از مزایای این طرح بهرهمند میشوند و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی در ادامه، توسعه زیرساختها و خدمات روبنایی را از الزامات تکمیل پروژههای مسکن دانست و خاطرنشان کرد: هرچند پیشرفت فیزیکی ساخت واحدها در برخی مناطق مطلوب است، اما تکمیل زیرساختها و خدمات شهری نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی است تا همزمان با تحویل واحدها، شرایط مناسب برای سکونت شهروندان فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره قیمتگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن نیز اظهار داشت: تعیین قیمتها مطابق ضوابط و از سوی مراجع ذیصلاح انجام میشود و وزارت راه و شهرسازی تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای حمایتی، فشار مالی بر متقاضیان، بهویژه اقشار کمبرخوردار، را کاهش دهد.
در این نشست، از متقاضیان و تعاونیهای مسکن خواسته شد با مشارکت فعال در جلسات و همکاری مستمر با دستگاههای اجرایی، روند تکمیل پروژهها را تسریع کنند تا زمینه خانهدار شدن متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
تعیینتکلیف قراردادهای بانکی و تسریع در ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این جلسه به تشریح آخرین وضعیت قراردادهای بانکی، پیشرفت پروژههای مسکن ملی از جمله طرح ۸۸۰ واحدی پویان بتن و موانع پیشروی تأمین زمین و زیرساختهای شهری پرداخت و بر آمادگی این ادارهکل برای رفع موانع و تحویل واحدها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری خبر نیشابور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این نشست با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای مسکن در سطح استان، به طرح مهمترین مسائل و چالشهای این حوزه پرداخت.
تعیینتکلیف قراردادهای بانکی و پروژههای آرتاسازان و آتیه سازان
داعی در خصوص انعقاد قرارداد با بانکها اظهار داشت: جلسات متعددی با بانکهای مربوطه در سطح استان داشتیم و مشکل تخصیص تسهیلات به پروژهای باقی مانده تعیین تکلیف شده و در دست اقدام است.
موانع تأمین زمین و همکاری با شهرداریها
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در خصوص تأمین زمین و تعامل با شهرداریها خاطرنشان کرد: در تعهدات و مطالبات پیمانکاران مشکلی نداریم و عمده چالش ما در زمینه تأمین قیمت زمین در برخی پروژههاست که پیشرفت بالاتری دارند.
وی افزود: موضوع زمین و شورای مسکن در دستور کار قرار دارد و در خصوص سهم شهرداریها از جمله شهرداری نیشابور و گرماب، جلسات مشترکی برگزار شده و با حضور مسئولان ذیربط، اسناد و سهم شهرداریها تحویل داده خواهد شد تا این موضوعات به سرانجام برسد.
آخرین وضعیت پروژه های بنیاد مسکن و پویان بتن (۸۸۰ واحدی)
وی افزود: در خصوص پروژه بنیاد مسکن صورت جلسه ای با حضور معاون عمرانی استاندار داشتیم و یکی سری تعهدات بر عهده متقاضیان و برخی تعهدات بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شد که پیگیر انجام این صورت جلسه هستیم.
وی در خصوص پروژه پویان بتن تصریح کرد: در این پروژه جلسات متعددی برگزار شده است؛ این پروژه شامل ۸۸۰ واحد است که تمرکز اولیه روی ۸۰ واحد فاز یک آن بود. حدود یک ماه پیش با معاون عمرانی استاندار جلسهای داشتیم و تکمیل این ۸۰ واحد به عنوان اولویت نخست مطرح شد. با حضور رئیسدادگستری، دستگاههای امنیتی و فرماندار محترم، تصمیم بر این شد که هر متقاضی ای که بتواند آورده خود را تکمیل کند، میتواند واحدها را تحویل بگیرد.




